ساخت بیمارستان بدون اخذ مجوز و رعایت قوانین+سند
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۷۸۶۱
مسؤولان بیمارستان سینا در حالی برای ساخت بیمارستان تخصص M.S تلاش می‌کنند که به گفته شهردار منطقه 12 پس از گذشت دو سال هنوز مجوزهای لازم برای ساخت و ساز اخذ نشده است.
به گزارش مشرق، بیمارستان سینا یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین بیمارستان‌های ایران است. بیمارستان سینا به عنوان یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و یکی از مراکز جراحی به ویژه در موارد تروما در ایران محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیست سال پس از گشایش دارالفنون، ناصرالدین شاه پس از مسافرتی که به اروپا کرد دستور داد که در تهران بیمارستانی به سبک اروپایی بسازند که نام آنرا پس از اتمام بیمارستان دولتی گذاشتند.
مؤسس این بیمارستان ناظم‌الاطبا بود و این ساختمان همان ساختمان قدیمی‌ای بود که در نزدیکی میدان حسن‌آباد قرار داشته و سپس با تغییر شکل و ساختن بناهای اضافی در اطراف آن امروزه بیمارستان سینا نامیده می‌شود.
ساخت بیمارستان فوق تخصصی ام.اس
در دی ماه سال 1396 عملیات ساخت بیمارستان فوق تخصصی خیریه امام رضا(ع) که آنرا اولین و مجهزترین بیمارستان ویژه بیماران 'ام اس' خاورمیانه می‌نامند در محوطه بیمارستان سینا کلید خورد.
قرار بود این مرکز بزرگ درمانی در بیمارستان سینا تهران در 11 طبقه و با زیربنای 12 هزار متر مربع توسط؛ یکی از خیرین سلامت ساخته شود.
در مراسم آغاز ساخت این بیمارستان سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت حضور داشت و از پیشنهاد برای شناخته شدن ۴۰ بیماری به عنوان بیماری خاص خبر داد.
ساخت این بیمارستان از آن جهت اهمیت داشت که در سال قبل از کلنگ‌زنی در بخش ام اس بیمارستان سینا 8245 نفر ویزیت و 900 نفر نیز بستری شده بودند و یکی از مهمترین مشکلات بیماران ام اس، جابجایی برای دریافت خدمات تخصصی مختلف است و مرکز جامع یا بیمارستان ام اس، شامل بخشهای مختلف از جمله خدمات اولیه، بستری، توانبخشی، آب درمانی، تصویربرداری، نوجوانان و بخش تحقیقات است که بیماران خدمات را در یک مرکز جامع دریافت می کنند.
تخلف با نقاب کمک به بیماران!
اهمیت ساخت چنین بیمارستانی بر کسی پوشیده نیست و می‌تواند به کمک بیماران آید اما به طور قطع هر ساخت و سازی نیازمند رعایت یک اصول و اخذ مجوزهای لازم است.
آنطور که مسؤولان شهری شهر تهران عنوان کرده‌اند پس از گذشت دو سال هنوز مدیران بیمارستان به عنوان متولیان ساخت بیمارستان M.S هیچ مجوزی اخذ نکرده‌اند.
این در حالی است که شنیده شده است که یکی از مسؤولان بیمارستان هر از گاهی با فشار برخی از افراد صاحب نفوذ تلاش دارد تا بدون هیچگونه اخذ مجوزی کار خود را به پیش ببرد.
نگران جان بیماران باشید!
علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12 شهر تهران در واکنش به عدم اخذ مجوزات لازم و همچنین وقوع برخی از اعمال فشارها خطاب به مدیر اورژانس بیمارستان سینا گفت: چندی پیش پست اینستاگرامی شما را در فضای مجازی خواندم گمان می‌کنم شدت کار و تلاش جنابعالی، برای خدمت به بیماران موجبات غفلت از تأثیر سایر علوم و فنون در نظام زندگی شهروندی را فراهم آورده است و آنقدر مشغول بوده اید، که متن نامه شهرداری منطقه را نیز مطالعه ننموده اید.
جناب دکتر کرمانپور! گمان ندارم جنابعالی با اشاره به نام اساتید محترم حرفه پزشکی قصدی مبنی بر انحراف افکار عمومی داشته‌اید، اما نیک می‌دانم یک ساختمان با اهمیت نظیر مرکز تخصصی بیماران MS - آن هم در یک بیمارستان کلیدی مثل بیمارستان سینا- به اعتبار پزشکی روی پای خود نخواهد ایستاد و نیاز به دانش مهندسی خواهد داشت.
سعادتی در بخشی از پیامش خطاب به کرمانپور گفته است: ضمن تبریک روز پزشک به آگاهی‌تان می‌رسانم، ساختمان برای ساخته شدن علاوه بر کلنگ‌زنی، گرفتن چند عکس یادگاری و انتشار آن به صورت پست اینستاگرام، نیاز به تهیه نقشه ساختمانی نیز دارد ، و البته شما متاسفانه مسیر را برعکس پیموده اید. شما اول گلنگ زده اید، بعد به دنبال مجوز رفته اید، و در نهایت تلاش را برای تهیه نقشه ها آغاز نموده اید، دکتر مسیر را برعکس آمده اید.
شما برای ساخت مجموعه‌تان باید در خصوص میزان مقاومت خاک آزمایشاتی انجام دهید و با تکیه بر نتایج آن ساختمان بسازید، همانگونه که برای بیماران، قبل از هر اقدام آزمایشاتی انجام می‌دهید.
در نظام ساختمان‌سازی، سازمانی وجود دارد که آنرا «سازمان نظام مهندسی ساختمان» می نامند ، این مجموعه نقشه‌های ساختمان شما و فعالیت مهندسان شما را مورد نظارت قرار می‌دهد، لطفا به آن سازمان مراجعه نمایید، مشابه فعالیتی که در سازمان نظام پزشکی وجود دارد.
ساختمان شما برای فعالیت نیاز به ایمنی دارد و نقشه‌های شما باید از سوی سازمان آتش نشانی بررسی شود تا خدای ناکرده بعدها به دلیل سهل انگاری‌تان، بیماران و مراجعین قربانی فاجعه انسانی نشوند.
در شهر مرسوم است، فکری هم به حال ایمنی کارگاههای ساختمانی می نمایند ، تا در فرآیند گودبرداری، صدها نفری که در محوطه بیمارستان تردد می‌نمایند خدای ناکرده در اثر ریزش گودساختمانی، جان به جان آفرین تسلیم نکنند.
جناب دکتر! شما که عمری را در راه خدمت سپری کرده‌اید، بهتر از من می‌دانید که هدف وسیله را توجیه نمی کند؛
لطفاً برای بیماران MS ساختمان ایمن ، مقاوم و قانونی بسازید و از دانش پزشکی‌تان برای ساختمان‌سازی بهره نبرید.؛ بگذارید ساختمان را مهندسین صاحب صلاحیت بسازند.
تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است
این در حالی است که محمدسالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران معتقد است: با وجود ساز وکارهای متعدد برای جلوگیری و کاهش تخلفات براساس قوانین فرادست و مصوبات شورای شهر همچنان مشاهده می شود که تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است.
وی با بیان اینکه به ازاء هر پروانه ساختمانی در شهر تهران، 2.1 پرونده تخلف ساختمانی وجود دارد که به کمیسیون های ماده صد ارسال می شود، ابرازکرد: با توجه به آمار نامطلوب فوق، به جدیت از طریق ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام خواهیم کرد.
سالاری در خصوص آراء صادره کمیسیون های ماده صد اظهار داشت: ضمن اینکه در آراء های قلع و قمع، بناهای مازاد باید تخریب شوند، تغییر کاربری ها در آراءهای اعاده نیز به علت عدم رعایت اصول، فنی، شهرسازی و بهداشتی، باید به حالت اولیه بازگردد ولی نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر کمتر از یک درصد از آراء قلع و قمع اجرا می‌شود و برخی از آراءها به عنوان ابزار و اهرم قانونی به عنوان توافق استفاده می‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درخصوص حوزه ساماندهی و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع تخلفات یک اصل است که باید تمرکز ما بر این حوزه بیشتر باشد چراکه با شکل گیری تخلف نمی‌توان اقدام موثری در رفع اثر آن به انجام رساند، لذا تصمیم داریم در حوزه پیشگیری، پرونده های سال جاری ارسالی به کمیسیون های ماده صد را پایش کرده و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداری گزارش و سازوکار انضباطی اعمال شود و نظام مهندسی هم در حوزه نظام مهندسی این موضوع را جدی پیگیری کند که قطعا این روش تاثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات خواهد داشت.
امنیت صدها نفر در خطر است
اما علی محمد سعادتی در خصوص نامه نگاری با مسؤولان بیمارستان گفت: چندی قبل به مسؤولان بیمارستان سینا زنگ زدم و به آنها گفتم چرا برخی حرفه‌های غیر مسؤولانه می‌زنید و به آنها گفتم که شهرداری حاضر به کمک به آنهاست.
وی افزود: به آنها گفتم شما فکر کنید من در شهرداری نیستم و فرد دیگری در سر کار است آیا شما نباید به فکر امنیت بیمارانتان باشید؟ فردا اگر در این بیمارستان به دلیل عدم اخذ مجوزهای لازم آتش سوزی رخ دهد مسؤول آن چه کسی است.
شهرداری منطقه 12 گفت: ما به مسؤولان بیمارستان گفتیم که قانون باید از سوی همه افارد رعایت شود و این در حالی است که ما به آنها گفتیم بروید تجهیز کارگاه کنید و سپس نسبت به اخذ مجوزها اقدام کنید به صورت همزمان.
سعادتی گفت: ما از ساخت بیمارستان جلوگیری کرده‌ایم و دلیل این اقدام ما هم این است که نمی‌شود به واسطه برخی حرف و حدیث‌ها و برخی بهانه‌ها با اسم ساخت بیمارستان برای بیماران از قوانین تخطی کرده و جان عده‌ای دیگر را به خطر انداخت.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: باور 373 بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی بیمارستان فضای مجازی بیماران اورژانس سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۷۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارکهای تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی از این است که طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌ها درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهر‌های کشور و شهر‌های موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهاد‌های ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها می‌تواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارکها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارکها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟